وزير البلديات يعبر عن شكره للقيادة لموافقة مجلس الوزراء على النظام الجديد لتملك غير السعوديين للعقار.

رفع وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل شكره العميق للقيادة السعودية على موافقة مجلس الوزراء على النظام الجديد الذي يتيح لغير السعوديين تملك العقارات, جاء هذا التصريح عقب الاجتماع الذي عقد اليوم، حيث اعتبر الحقيل القرار خطوة هامة لتعزيز الاستثمار في السوق العقاري السعودي.

تعزيز القطاع العقاري

أوضح الحقيل أن هذا النظام يتحرك نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، مما سيعزز من المعروض العقاري في السوق المحلي, وتشير البيانات إلى أن السعودية تتطلع لجذب المزيد من المستثمرين وشركات التطوير العقاري، وهو ما سيسهم في تنمية القطاع بشكل واضح.

الضوابط والمعايير الجديدة

وأكد الوزير أن النظام الجديد يراعي مصالح المواطنين، حيث يحتوي على آليات لضبط السوق ويحدد إجراءات محددة لتحقيق توازن في القطاع العقاري, كما تم تحديد مناطق جغرافية معينة في الرياض وجدة لتكون محل تملك غير السعوديين، مع وضع شروط خاصة للتملك في كل من مكة والمدينة.

وبحسب النظام، فإن الهيئة العامة للعقار ستكون مسؤولة عن اقتراح المناطق التي يمكن لغير السعوديين فيها تملك العقارات, من المقرر أن يتم نشر اللائحة التنفيذية للنظام على منصة "استطلاع" بعد 180 يومًا من تاريخه، على أن يبدأ تطبيقه بشكل رسمي في يناير 2026.

تكامل مع الأنظمة القائمة

يتماشى النظام مع أحكام نظام الإقامة المميزة ويعزز من فرص تملك المواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي للعقارات في الدول الأعضاء، مما يعكس رؤية الرياض في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي.

توجهات الحكومة تشير بوضوح إلى أن السوق العقاري السعودي يستعد لمرحلة جديدة من الانفتاح، بما يضمن تقديم أفضل الخيارات للمستثمرين والأفراد.