طرح شهادات إيداع للأجانب مقابل الأسهم في الأسواق الخارجية لتعزيز الاستثمار الدولي.

حصلت السوق المالية السعودية على خطوة جديدة ومهمة بتبنيها الإطار التنظيمي الخاص بطرح شهادات الإيداع للأجانب, الهيئة العامة للسوق المالية أعلنت عن البدء في تنفيذ هذا النظام الذي يتيح للشركات الأجنبية عرض شهادات الإيداع في السوق السعودية، مقابل الأسهم المصدرة في أسواقهم.

فتح آفاق جديدة للاستثمار

تستهدف هذه الخطوة جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، إذ تتيح الفرصة لشركات من دول أخرى لإصدار شهادات إيداع في السوق المالية السعودية، مما يعزز من جاذبية المملكة كمركز استثماري, ومع توفير خيارات إضافية للإدراج، يتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تسعى لجعل السوق المالية أكثر تنوعاً.

شروط تنظيمية واضحة

ووفقاً للإطار التنظيمي، سيتم تطبيق متطلبات تسجيل وطرح شهادات الإيداع بنفس الطريقة التي تُعتمد بها للأسهم، مما يعني أن الشركات الأجنبية ستخضع لنفس اللوائح المعمول بها حالياً, وهذا سيعزز من مستوى الشفافية والمصداقية في السوق.

أيضاً، ستظل الشركات المصدرة للشهادات تخضع للالتزامات المستمرة ذاتها التي تنطبق على الشركات التي أدرجت أسهمها، مع بعض الاستثناءات المحددة.

الجديد في هذا الإطار يأتي بعد قرار هيئة السوق المالية في عام 2020 بإتاحة الفرصة للشركات المدرجة بالسوق لطرح شهادات الإيداع خارج المملكة، وهو ما يعطي إشارة واضحة إلى الرغبة في توسيع قاعدة الاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية.

إيجابيات واضحة للمستثمرين

– تنويع واسع في الخيارات الاستثمارية.
– استحداث أوراق مالية جديدة تعود بالنفع على السوق المالية.
– تعميق السوق بالسماح للأجانب بالاستثمار.

بهذا الشكل، يتضح أن السوق المالية السعودية تواصل خطواتها المدروسة نحو الانفتاح والابتكار، مما سيكون له تأثير ملموس على الاقتصاد الوطني وجاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية.