شكاوى تتزايد حول فوضى أقساط المدارس الخاصة في الأردن ومطالبات بسقف أسعار جديد
تشهد الساحة التعليمية في الأردن حالة من الاستياء المتزايد مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد, يتصاعد الغضب بين أولياء الأمور بسبب الارتفاع المستمر في أقساط المدارس الخاصة، والتي أصبحت عبئا ماليا ثقيلا على كاهل الأسر, هذه الأزمة تدفعهم للمطالبة بتدخل حكومي سريع لوضع حد لما يصفونه بفوضى التسعير.
أقساط المدارس ترهق الأسر
تبدأ المعاناة حينما يستعد الأهل لشراء مستلزماتهم المدرسية, تتفاجأ الأسر كل عام بزيادة جديدة في الأقساط دون أي مبرر, ويشير البعض إلى غياب الشفافية في طريقة تحديد تلك الزيادات, يتساءل أحد أولياء الأمور: “لماذا لا نجد ضمانات لتحسين الخدمات التعليمية مقابل هذه الزيادات؟”
أساليب جديدة لزيادة الإيرادات
تتوالى الشكاوى من جمعيات حماية المستهلك التي كشفت عن أساليب متعددة يعتمدها بعض المدارس لزيادة الإيرادات, يتم تجاوز النسبة المسموح بها من قبل وزارة التربية، كما أن هناك رسوم إضافية بمسميات متعددة، مثل “رسوم تسجيل غير مستردة” أو رسوم للأنشطة الإضافية، مما يضاعف الأعباء على الأهل.
النقل المدرسي: تكاليف إضافية مرهقة
ولم تقتصر المشكلة على الأقساط فقط، بل تعدتها لتشمل أجور النقل المدرسي, حيث يشتكي الآباء من التكاليف الباهظة التي تفرضها بعض المدارس، والتي تفتقر إلى أي جهة رقابية لتنظيم الأسعار, تتجاوز التكاليف ما يمكن تحمله، لتصبح عبئا إضافيا على ميزانية الأسر.
مطالب بفرض رقابة وتحديد سقوف سعرية
تتوجه الأنظار الآن إلى وزارة التربية والتعليم، حيث يطالب المواطنون بضرورة وضع ضوابط صارمة, ينادي العديد بضرورة تحديد سقوف أعلى للأقساط بناءً على جودة التعليم والخدمات المقدمة, كما تطالب الأصوات بتحديد أسعار النقل المدرسي بما يتناسب مع المسافة وما توفره المدارس.
تؤكد الوزارة أنها تتابع المدارس الخاصة وتنظم عملها، ولكن أولياء الأمور يشعرون أن هذه الإجراءات ليست كافية, برغم مبررات أصحاب المدارس بارتفاع التكاليف التشغيلية، تبقى الأسر في انتظار حلول ملائمة توازن بين تكلفة التعليم وجودته، دون تحميل السكان أعباء مالية إضافية.
في ظل هذه الظروف، يبقى الغموض مستمرا والأمل في تحقيق العدالة التعليمية لدى جميع الأسر الأردنية.