النواب يوافقون على التعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية
وافق مجلس النواب اليوم الإثنين على مشروع قانون يسمح لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية وشركة سنتامين المركزية للتعدين لاستغلال خام الذهب والمعادن الأخرى في منطقة قطاع السكرى بالصحراء الشرقية, وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين وتنمية الموارد الطبيعية.
أكدت اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن الاتفاقية تتماشى مع أحكام الدستور وتحقق التوازن المطلوب بين مصالح الدولة والمستثمرين, كما تلتزم هذه الاتفاقية بالمعايير البيئية والفنية خلال عمليات البحث والاستغلال.
تسعى وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز تطوير قطاع التعدين وتحقيق أقصى عائد اقتصادي للدولة, سيتم تطبيق نظام المشاركة المجانية والاتاوات والضرائب بهدف زيادة تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية المباشرة في هذا المجال، مما سيعود بشكل إيجابي على الاقتصاد القومي، ويزيد من فرص العمل.
تعتبر هذه المبادرة امتدادًا للجهود الهادفة إلى تطوير قطاع التعدين وتحويله إلى رافد رئيسي للدخل القومي, كما تهدف إلى زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي عن طريق جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل متعددة للعمالة المصرية, تركز الاستراتيجية بشكل خاص على تحقيق قيمة مضافة والاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية، مما يساهم في وضع مصر على خريطة التعدين العالمية ودعم رؤية مصر 2030.