وجهت جمهورية مصر العربية ممثلة في الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الثلاثاء خطابًا رسميًا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على خلفية إعلان إثيوبيا انتهاء وتشغيل سدها على النيل الأزرق.
وأكد الوزير أن تنظيم إثيوبيا لفعالية بهذا الشأن محاولة لمنح السد غطاءً زائفًا من القبول والشرعية مشددًا على أن المشروع يظل إجراءً أحاديًا مخالفًا للقانون والأعراف الدولية ولا يترتب عليه أي آثار قانونية على النظام الحاكم لحوض النيل الشرقي وفقًا للقانون الدولي في ظل ما تمثله التصرفات الإثيوبية من خرق جديد يضاف لانتهاكات سابقة من بينها البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021.
وأشار الخطاب إلى أن مصر التزمت على مدار السنوات الماضية بأقصى درجات ضبط النفس واختارت المسار الدبلوماسي واللجوء إلى المنظمات الدولية إيمانًا منها بأهمية التعاون وتحقيق المصالح المشتركة بين دول حوض النيل بينما تبنت أديس أبابا مواقف متعنتة وسعت لفرض الأمر الواقع بدوافع سياسية داخلية لا علاقة لها بالاحتياجات التنموية.
وشددت مصر على تمسكها بتطبيق القانون الدولي في إدارة نهر النيل مؤكدة أنها لن تسمح بمحاولات الهيمنة الأحادية وتحتفظ بحقها في اتخاذ جميع التدابير المشروعة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لحماية مصالحها الوجودية.
