مجلس النواب يقر مواد قانون التعليم ويؤجل القرار النهائي لجلسة الغد

وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، ولكن القرار النهائي سيتم تأجيله لجلسة الغد, وقد حضر الجلسة عدد من الوزراء المعنيين، بينهم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي.

تطوير التعليم: أولوية ملحة

أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، أن تطوير التعليم يأتي في مقدمة أولويات الحكومة المصرية خلال العقود السابقة, ولفت النظر إلى أن الدستور ينص على أن التعليم حق لكل مواطن، يهدف لبناء الشخصية المصرية والمحافظة على الهوية الوطنية.

تحديات التعليم الفني والتقني

جاء في المادة 20 من الدستور أن الدولة ملزمة بتشجيع وتطوير التعليم الفني والتقني، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل, وأشار هاشم إلى أهمية الاعتناء بكفاءة المدّرسين، مشيراً إلى أن المعلمين يشكلون الركيزة الأساسية للتعليم ويستحقون تطوير مهاراتهم ودعم حقوقهم.

رؤية 2030: استراتيجية واضحة

تستند الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 إلى تحسين جودة التعليم وضمان تقديمه لكل الطلاب دون تمييز, وأوضح هاشم أن الفجوة في سوق العمل ليست فقط كميّة بل نوعية، مما يوجب تحسين مخرجات التعليم والتدريب.

ضرورة تحديث المناهج والامتحانات

شدّد هاشم على أهمية تحديث المناهج وطرق الامتحانات، خاصة في مرحلة الثانوية العامة, فبحسب رأيه، إذا لم يتمكن الطلاب من المنافسة في الأسواق العالمية، فإن ذلك يتطلب وجود نظام تعليمي حديث يتجاوز الأساليب القديمة التي لم تعد تلبي متطلبات العصر.

وفي ظل التحديات الحالية، يعكس هذا التوجه الجاد من مجلس النواب وإصراره على تحسين أوضاع التعليم في مصر، بما يتماشى مع الطموحات الوطنية للتنمية الاقتصادية, فهل ستكون الجلسة المقبلة كفيلة بإحداث التغيير المنشود في مستقبل التعليم؟