مصر ترسم مستقبلها الاقتصادي بمشروعات صناعية عملاقة ضمن رؤية 2030
تسابق مصر الزمن لتعزيز مكانتها الاقتصادية من خلال استراتيجية وطنية طموحة تهدف إلى توطين الصناعة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% بحلول 2030، مع التركيز على تطوير مشروعات صناعية عملاقة توفر فرص عمل وتدعم الاكتفاء الذاتي.
وتقود الحكومة، تحت إشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي، جهودًا حثيثة لتطوير القطاع الصناعي، مع متابعة مباشرة من الفريق كامل الوزير لضمان التنفيذ الفعّال.
وتشمل هذه الجهود إنشاء مدن صناعية متخصصة مثل مدينة الروبيكي للجلود، التي عززت الإنتاج المحلي وفتحت آفاقًا جديدة للتصدير، ومدينة جيبتو فارما، أكبر مدينة صناعية لإنتاج الأدوية في الشرق الأوسط، بسعة إنتاجية تصل إلى 200 مليون عبوة سنويًا، ما يجعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الدواء.
وتسهم مبادرات مثل “ابدأ” في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوطين التكنولوجيا الصناعية، مما يقلل الاعتماد على الواردات ويوفر فرصًا استثمارية جديدة.
كما توفر الدولة حوافز مالية، منها تسهيلات تمويلية لشراء المعدات وسداد مديونيات الغاز، لتعزيز الإنتاجية وزيادة الصادرات الصناعية، التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 73,8% عام 2023 مقارنة بـ2014.
ويؤكد الخبراء أن هذه المشروعات لن تدعم الاقتصاد فحسب، بل ستعزز الاستقرار الاقتصادي، وتخفض معدلات البطالة، وتضع مصر على طريق التحول إلى مركز صناعي إقليمي، بما يحقق تنمية مستدامة وفقًا لرؤية 2030.