أبرز تعديلات قانون التعليم من اللجنة البرلمانية في انتظاركم
في خطوة هامة على طريق تطوير التعليم في مصر، قامت لجنة التعليم بمجلس النواب بإجراء تعديلات جديدة على مشروع قانون التعليم، وهي التعديلات التي لاقت اهتماما واسعا من قبل الطلاب وأولياء الأمور, يأتي القانون المعدل في إطار استجابة لمتطلبات العصر، مع التأكيد على ضرورة توفير بيئة تعليمية عادلة ومتميزة للجميع.
تعديلات رئيسية للتطوير
تضمنت التعديلات نصوصا واضحة بشأن نظام البكالوريا، حيث اشتملت على توضيح نظام التعليم الجديد بدلا من الاكتفاء بذكره في المذكرات الإيضاحية, يتيح ذلك للطلاب الاختيار بين نظامي الثانوية العامة والبكالوريا، مع التأكيد على أن البكالوريا هو نظام اختياري ومجاني يستمر لثلاث سنوات.
العدالة التعليمية
أحد الأمور البارزة في التعديلات هو التأكيد على عدم المساس بنظام الثانوية العامة الحالي، حيث يُشدد على أن جميع الأنظمة التعليمية اختياريّة, كما تم تخفيض الرسوم الدراسية، بحيث يتم وضع حد أقصى لها، في خطوة ترمي إلى تحسين الوصول للتعليم.
من جهة أخرى، تم إدخال نظام تقييم جديد يعزز من نسبة أعمال السنة لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، مما يسهم في تحسين حضور الطلاب والحد من ظاهرة التغيب.
توفير فرص متساوية
تعمل التعديلات على ضمان المساواة بين الطلاب، حيث ستأخذ في الاعتبار أعداد المتقدمين من كل نظام لتحقيق تكافؤ الفرص, كما تم الإبقاء على بعض النصوص المهمة التي كانت مهددة بالحذف، وذلك لتفادي أي مشكلات قانونية وأمنية مستقبلية.
بذلك، تظل روح القانون تأكيد مجانية التعليم، ورفع الصلاحيات للجهات المعنية في زيادة الرسوم، والتي باتت محدودة، لتدعيم الشفافية في النظام التعليمي.
الجدير بالذكر أن هذه التعديلات تأتي في إطار العمل المستمر لتحسين النظام التعليمي في مصر، مما يعكس التوجه الجاد نحو تطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع احتياجات المجتمع المصري.