مصر ترسم ملامح المستقبل الصناعي مشروعات عملاقة تعزز الاقتصاد وتوفر فرص عمل

تسير مصر بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قوي قائم على الصناعة الوطنية، ضمن استراتيجية 2030 التي تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، مع التركيز على توطين التكنولوجيا وزيادة الإنتاجية والصادرات.

وتشهد البلاد طفرة صناعية واضحة، حيث أطلقت الحكومة مشروعات عملاقة مثل مدينة الجلود بالروبيكي، التي تُعد الأكبر في المنطقة، وتهدف إلى تعزيز الصادرات وفتح أسواق عالمية جديدة، إلى جانب مدينة جيبتو فارما، أكبر مجمع صناعي للأدوية في الشرق الأوسط، بقدرة إنتاجية تتراوح بين 150 إلى 200 مليون عبوة سنويًا، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الدواء.

ولتعزيز بيئة الاستثمار، أطلقت الدولة مبادرات مثل “ابدأ”، التي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعمل على تقليل الواردات وتوطين التكنولوجيا.

كما توفر الحكومة حوافز، منها تمويل شراء المعدات وتيسير مديونيات المستثمرين، ما يسهل على القطاع الخاص تنفيذ مشروعاته.

وتنعكس هذه الجهود على حياة المواطنين عبر فرص عمل جديدة وتقليل البطالة، مع زيادة الصادرات وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مما يعزز استقرار الاقتصاد ويقلل الاعتماد على الواردات.

في ظل هذا الزخم، تستعد مصر لتصبح مركزًا صناعيًا إقليميًا، مستفيدة من الموارد المحلية والتكنولوجيا الحديثة، لتؤكد أن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية في السنوات المقبلة.