مصر تعزز مكافحة غسل الأموال، وفقًا للمستشار أحمد سعيد
افتتح المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، الورشة الإقليمية حول التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم غسل الأموال، والتي تُعقد في القاهرة خلال الفترة من 7 إلى 9 يوليو 2025, يأتي تنظيم هذه الورشة بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وصندوق النقد الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وباستضافة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية.
أشار المستشار أحمد سعيد في كلمته إلى أن استضافة مصر لهذا الحدث الهام يعكس التزامها القوي بمكافحة كل صور غسل الأموال، وحرمان المجرمين من العائدات غير المشروعة, وأكد أن حجم المتحصلات المغسولة عالميًا يمثل تحديًا كبيرًا، حيث تصل إلى حوالي 5% من الناتج الإجمالي المحلي العالمي سنويًا، مما يتطلب تضافر الجهود على مختلف الأصعدة.
من جهة أخرى، شدد المستشار أحمد سعيد على ضرورة التعاون بين كافة الجهات الفاعلة في التحقيق والملاحقة القضائية، لا سيما في ظل التطور السريع لأنماط الجريمة, كما أشار إلى أهمية المعايير الدولية، ولاسيما توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، في وضع أسس فعالة لمكافحة غسل الأموال، مما يستدعي وجود تشريعات قوية وتعاون بين الجهات المحلية والدولية.
في سياق حديثه، أبرز المستشار أحمد سعيد أيضًا أهمية التحقق من هوية المستفيدين الحقيقيين، مشددًا على ضرورة وجود معايير شفافة لمنع استخدام الهياكل القانونية المعقدة في إخفاء الهوية.
تجدر الإشارة إلى أن مصر قامت بخطوات حاسمة لمواءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية في هذا المجال، بدءًا من إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وإنشاء وحدة مستقلة تتولى معالجة وتحليل المعلومات المالية.
أخيرًا، دعا المستشار أحمد سعيد إلى أهمية التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التدفقات المالية غير المشروعة، مؤكدًا على سعي وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية لتبادل المعلومات مع الدول الأخرى، لتعزيز فعالية جهود مكافحة الجرائم المالية.