السيسي يصدر قرارين جمهوريين بشأن زيادة رأس مال “الأوروبي لإعادة الإعمار” واتفاقية مكافحة الفساد

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارين جمهوريين جديدين، نشرت تفاصيلهما الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس 20 فبراير 2025، يتعلقان بتعزيز التعاون الدولي في مجالي الاقتصاد ومكافحة الفساد.

جاء القرار الجمهوري الأول رقم 439 لسنة 2024، بالموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في 414 سهمًا ضمن زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بقيمة إجمالية تبلغ 4,140,000 يورو.

ويهدف هذا الاكتتاب إلى تعزيز دور مصر في البنك، بما يسهم في دعم المشروعات التنموية والاقتصادية داخل البلاد.

أما القرار الجمهوري الثاني رقم 428 لسنة 2024، فيتعلق بموافقة مصر على الانضمام إلى اتفاقية مكة المكرمة، التي تضم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الإسلامية، وتنسيق الجهود لمكافحة الفساد على المستويين الإقليمي والدولي.

وتعكس هذه القرارات حرص الدولة المصرية على تعزيز دورها في المؤسسات المالية الدولية، إلى جانب التزامها بالمعايير الدولية لمكافحة الفساد، بما يسهم في تعزيز النزاهة والشفافية في مختلف القطاعات.