الحبس المؤقت لثلاثة موظفين في بلدية الأردن بتهمة اختلاس وغسل أموال

أصدرت المحكمة الأردنية حكمًا مهمًا اليوم بحق ثلاثة موظفين في بلدية أحد أحياء جنوب عمان، المتهمين في قضايا اختلاس وغسيل أموال, هذا الحكم جاء بعد التحقيقات التي أثبتت تورطهم في التلاعب بالمالية العامة، مما أثار قلقاً كبيراً في المجتمع حول مدى تأثير فساد الموظفين على حقوق المواطنين.

تفاصيل الحكم ومدة العقوبة

الهيئة القضائية الثالثة المتخصصة بجنايات الفساد حكمت على المتهم الأول بالسجن لفترة خمس سنوات بالأشغال المؤقتة، إضافة إلى غرامات مالية تصل إلى حوالي 127,802 دينار, بينما حكمت على المتهمين الثاني والثالث بالسجن لثماني سنوات مع غرامات أكبر، حيث كانت 171,399 دينار و202,714 دينار على التوالي, الحكم يتضمن أيضًا عزلهم من أعمالهم حال اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

كيفية الاختلاس والتلاعب

تفاصيل القضية تكشف كيف قام هؤلاء الموظفين بالتلاعب في وصولات الدفع, كان لديهم نظام مخصص لطباعة وصولات مزورة، مما جعلهم يختلسون مبالغ كبيرة, لقد استخدموا وصولات قبض غير أصولية واحتفظوا بالمبالغ الزائدة لأنفسهم، بينما كانوا يقدمون للمراجعين وصولات أقل في القيمة.

الإجراءات القانونية المتخذة

المحكمة لم تكتف بالعقوبات السالبة للحرية، بل قررت أيضًا مصادرة جميع الأموال والممتلكات التي تم الحصول عليها عبر سياسات الاختلاس هذه، بما في ذلك الأراضي والسيارات وحساباتهم البنكية, هذا القرار كان تأكيدًا على عدم التساهل مع أي فساد.

هذا الحكم يؤكد أهمية محاربة الفساد في المؤسسات الحكومية، ويبعث رسالة قوية بأن العدالة ستأخذ مجراها وأن كل من يسعى لمصالح شخصية على حساب أموال العامة لن يفلت من العقاب.