رئيس المحطات النووية السابق يحذر من دمج الكهرباء والبترول ويدعو لتجنب تجارب دولية فاشلة
تعد مسألة دمج وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع وزارة البترول والثروة المعدنية موضوعًا يتكرر طرحه بين الحين والآخر, يأتي هذا الطرح في سياق حديث عن توحيد الرؤية ورفع الكفاءة, ولكن، يبدو أن هذه الفكرة ليست بالبساطة التي يُعتقد بها، حيث أبدى الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء السابق، رأيًا حذرًا بشأنها.
في منشور له عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح الوكيل أن هذا الدمج رغم ظاهره التنظيمي، يهدد فعليًا استقلال ونجاح الطاقة النظيفة، وأهمها مستقبل الطاقة النووية في مصر, واعتبر أن علاقة القطاعين مختلفة تمامًا، إذ أن قطاع البترول يعتمد على الموارد الناضبة في حين أن الكهرباء تستند إلى رؤى بعيدة المدى تستهدف مصادر مستدامة مثل الطاقة الجديدة والمتجددة.
مشكلات الحوكمة والتشريعات تعد من القضايا المهمة في هذا الملف، حيث أشار الوكيل إلى أن دمج القطاعين قد يُضعف توازن الميزانية والاستثمار, كما أكد على أهمية وجود هيئات مستقلة لتوجيه التمويلات الدولية، مطالبًا بضرورة الإبقاء على إدارة مستقلة للطاقة النووية حتى لا تؤثر القرارات الخاطئة على المشاريع الحساسة مثل محطة الضبعة النووية.
التجارب الدولية تدعم أيضًا فكرة الفصل بين هذه القطاعات, حيث شهدت دول مثل الكويت والعراق تجارب دمج لم تنجح، مما دفعهم لفصل الوزارتين, كما أشار الوكيل إلى أن معظم الدول التي تمتلك مفاعلات نووية تعتمد على هيئات مستقلة، مما يتطلب أيضًا من مصر إعادة التفكير في هذا المبدأ.
بدلاً من الدمج، يعرض الوكيل فكرة إنشاء وزارة للطاقة النووية والطاقة المتجددة ككيان مستقل، مما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية دون التأثير السلبي على المشاريع القائمة.