موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على توزيع المساعدات الإنسانية في غزة
وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي في قرار جديد على تأسيس مناطق مخصصة لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وذلك بفصل السكان المدنيين عن حركة حماس, جاء هذا القرار بعد اجتماع طالت مدته خمس ساعات ونصف، اختتم صباح اليوم الأحد.
تناولت الصحف الإسرائيلية، مثل يديعوت أحرونوت، تداعيات هذا القرار حيث أنه يتزامن مع توجه وفد إسرائيلي إلى الدوحة للمشاركة في مفاوضات تهدف إلى وقف إطلاق النار في غزة, يأتي ذلك رغم اعتراض إسرائيل على الشروط التي وضعتها الحركة في الاقتراح الأخير.
خلال الاجتماع، كان هناك تباين في الآراء، حيث رفض كل من ايتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، وبتسلئيل سموتريتش، وزير المالية، القرار مؤكدين أنه لا ينبغي إدخال المساعدات إلى القطاع حتى يتم القضاء على حماس.
في سياق متصل، تتصاعد المخاوف حول مطالبة حماس بإشراف الأمم المتحدة ووكالاتها على المساعدات الإنسانية, يعتبر هذا المطلب مثار جدل كبير حيث يعني عمليا انسحاب قوات الإغاثة من غزة، مما قد يؤدي إلى توترات جديدة.
تمحورت المناقشات أيضا حول تحديد أماكن تمركز قوات الجيش الإسرائيلي بعد انسحابها من بعض المناطق, تصر إسرائيل على إنشاء منطقة أمنية بعرض 1250 مترًا على حدود غزة, حسب الخطط، تعتزم السلطات نقل جميع السكان الفلسطينيين إلى الجنوب من خط معين ليبقى تحت السيطرة الإسرائيلية.
كما طلب بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، من رئيس أركان الجيش إيال زامير إعداد خطة إخلاء تفصيلية، ليتم تقديمها عند عودته من واشنطن.