تعديل جديد.. أحكام قانون الرسوم القضائية تتغير
صدر حديثا مرسوم قانوني جديد بتعديل بعض أحكام قانون الرسوم القضائية رقم 17 لسنة 1973، يحمل رقم 78 لعام 2025, المرسوم يأتي في وقت يشهد السوق تغيرات اقتصادية واجتماعية هامة، وكان من الضروري تحديث النظام القضائي ليتماشى مع هذه التغييرات.
أبرز التعديلات الجديدة
من بين أبرز ما تم تعديله هو كيفية تحديد الرسوم في القضايا, حيث تم تعديل المادة الثانية لتسمح بتقدير قيمة الدعاوى التي تحتوي على طلبات متعددة، فضلا عن تعديل المادة الخامسة لتصنيف الدعاوى غير مقدرة القيمة, هذا يعني أنه في حال كان هناك أكثر من طلب في الدعوى، سيتم تقدير قيمتها ككل، أو لكل طلب على حدة حسب نوعيتها.
زيادة الرسوم على بعض الدعاوى
من ضمن التعديلات، تم رفع قيمة الرسوم الثابتة لبعض الدعاوى، مثل رفع الدعوى أمام المحكمة الجزئية أو الكلية، كما تم فرض رسوم جديدة بمبالغ تبدأ من 10 دنانير، وتصل حتى 500 دينار لدعاوى معينة, هذه الخطوة تأتي كجزء من جهود الحكومة لضبط القضايا المرفوعة ولتقليل الأعباء على النظام القضائي.
تجدر الإشارة إلى أن إدخال هذه التعديلات يأتي في إطار حرص الحكومة على ضمان سير العدالة بانتظام، وتعزيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات, إذ سيكون لها تأثير ملحوظ على عدد القضايا الكيدية التي تكتظ بها المحاكم، مما يزيد من كفاءة منظومة القضاء.
المزيد من التفاصيل
لمن يرغب في تقديم طلب إعفاء، سيتم تشكيل لجنة مكونة من 3 قضاة لفحص الطلبات، مما سيعزز من شفافية العدالة ويقلل من التلاعب, ومع ذلك، ستتمكن إدارة الرسوم القضائية من إبطال قرار الإعفاء إذا زالت حالة العجز المبرر.
بهذه التغييرات، تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين حق المتقاضين في الطعن وضرورة إنجاز القضايا في الأوقات المحددة, وحسب ما جاء في المذكرة الإيضاحية، فإن التعديلات تستند إلى ضرورة تحديث قانون الرسوم القضائية لمواكبة الأوضاع المالية.
هذا المرسوم يحمل بين طياته خطوات إيجابية نحو تحسين النظام القضائي في مصر، ويطرح تساؤلات جديدة حول كيفية التأقلم مع هذا القانون والآثار المحتملة على المواطنين المتقاضين.