اتفاقية جديدة بين الكويت والسعودية لتفادي الازدواج الضريبي

صدر مرسوم بقانون جديد في الكويت يتعلق باتفاقية مهمة مع السعودية تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي, الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها في مدينة الرياض في 4 ديسمبر 2024، تمس موضوعات ضريبية حساسة وتساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

تفاصيل القانون الجديد

المرسوم، الذي يحمل رقم 80 لسنة 2025، يشمل مجموعة من المواد التي تشرح تفاصيل الاتفاقية وكيفية تنفيذها, يعتبر الهدف الرئيس من الاتفاقية هو منع التهرب الضريبي عن طريق وضع قوانين واضحة لفرض الضرائب على الدخل.

أحكام الاتفاقية

تتضمن الاتفاقية 31 مادة، حيث تشرح المادة الأولى الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية، بينما تتناول المواد التالية أساليب فرض الضريبة على مختلف أنواع الدخل مثل الأرباح والإتاوات, كما تم تخصيص مواد للفئات المعفاة من هذه الضرائب مثل المعلمين والطلاب.

الحكومة الكويتية قررت أنه من الضروري تفعيل هذه الاتفاقية لتعزيز التنسيق الضريبي بين الحكومة وبين المملكة العربية السعودية، بما يدعم الاقتصاد ويشجع على الاستثمارات, كما تسعى الكويت من خلال هذه الخطوة لتلبية التزاماتها الدولية.

مصلحة الكويت أولًا

هناك اتفاق واسع النطاق على أن هذه الاتفاقية تحقق مصلحة دولة الكويت، دون أن تتعارض مع التزاماتها الدولية، وهو ما يجعلها خطوة إيجابية للأمام, وبحسب المرسوم، ستقوم وزارة المالية بتنفيذ الأحكام بالتعاون مع الجهات المعنية بعد نشره في الجريدة الرسمية.

تمثل هذه الاتفاقية علامة فارقة في العلاقات بين الكويت والسعودية، وتفتح المجال لمزيد من التعاون في المستقبل، مما يعود بالنفع على شعبي البلدين.