الأمن العام ينفي: قضايا إتاوات وبلطجة عارية عن الصحة

نفي قاطع من الأمن العام بشأن إدعاءات الإتاوات والبلطجة

في تطور جديد، نفت مديرية الأمن العام بشكل حاسم الشائعات التي تتردد حول وجود قضايا إتاوات أو بلطجة, وفي بيان رسمي، أكدت المديرية أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وأن الهدف منها هو إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين لمصالح شخصية.

تحقيقات دقيقة توضح الحقائق

أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الإشاعات التي تربط بين بعض حوادث العنف والمشاجرات الأخيرة بحقوق البلطجة ليست صحيحة، حيث أثبتت التحقيقات أن جميع تلك الحوادث هي خلافات شخصية وعابرة بين الأفراد, وأهاب الناطق بالناس عدم الانجرار وراء مثل هذه الأقاويل التي لا تعكس الواقع.

حزم قانوني ضد مروجي الشائعات

وتؤكد المديرية أنها لن تتردد في اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يثبت تورطه في نشر معلومات مضللة من شأنها أن تثير القلق العام, كما شددت على أهمية نشر الحقائق والمعلومات التي تهم الرأي العام بشفافية تامة في الوقت المناسب.

دعوة للتعاون من أجل الأمان المجتمعي

مديرية الأمن العام تهيب بالمواطنين والمقيمين بعدم تداول هذه الإشاعات، حيث أن الاستمرار في تداول تلك المعلومات قد يساهم في نشر الخوف والمخاوف غير المبررة بين أفراد المجتمع.

في ختام البيان، جدد الناطق الإعلامي التأكيد على التزام المديرية بفرض القانون والقيام بواجبها في الحفاظ على الأمن والسلام المجتمعي، مشدداً على أنها ستستمر في التصدي لأي محاولة للمساس بأمن واستقرار البلاد.