مصر على مشارف مراجعة حاسمة مع صندوق النقد وسط تفاؤل حكومي وإشادة دولية بالإصلاحات

تستعد مصر لخوض المراجعتين الخامسة والسادسة المدمجتين من برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، وسط تحديات اقتصادية إقليمية ودولية، وتفاؤل رسمي عبّر عنه أحمد كجوك، نائب وزير المالية، الذي يقود المفاوضات مع الصندوق.

كجوك أعلن في مؤتمر صحفي يوم 30 أغسطس 2025 عن “أخبار جيدة قريبًا”، مؤكدًا تحسن المؤشرات الاقتصادية، إذ حقق الناتج المحلي نموًا بـ4,5% في 2024-2025 مقارنة بـ2,4% في العام السابق، بدعم من توسع النشاط الصناعي وزيادة الإنفاق الاجتماعي.

وتوقع كجوك أن تنجح مصر في اجتياز المراجعتين والحصول على شريحة تمويلية بقيمة 2,4 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الحكومة ملتزمة بضبط المالية العامة، مع استهداف فائض أولي يصل إلى 4% في 2025-2026، يرتفع إلى 5% لاحقًا.

وكانت مصر قد حصلت في مارس 2025 على شريحة تمويل بـ1,2 مليار دولار بعد اجتياز المراجعة الرابعة، وأشاد الصندوق بإصلاحات مثل مرونة سعر الصرف وتوسيع القاعدة الضريبية.

لكن التحديات مستمرة، أبرزها انخفاض إيرادات قناة السويس بـ2,99 مليار دولار، والتضخم، وارتفاع الدين الخارجي، رغم خطة لخفضه بملياري دولار سنويًا.

مصر استقطبت 46 مليار دولار استثمارات أجنبية في 2024، وتخطط لإصدار سندات دولية بـ3-4 مليارات دولار خلال 2025-2026 والحكومة تستكمل رؤية “مصر 2030″، وسط تعهدات بحماية الفئات الضعيفة واستقرار أسعار السلع والطاقة.