صندوق التنمية الوطني يوقع اتفاقيتين لتسهيلات ائتمانية تبلغ قيمتها 5 مليارات ريال.
أعلن صندوق التنمية الوطني عن توقيع اتفاقيات جديدة لدعم المشاريع التنموية بقيمة 5 مليارات ريال، وذلك خلال مراسم تمت في مقر الصندوق بحضور عدد من الشخصيات البارزة, هذه الاتفاقيات تأتي بالتعاون مع مصرف الراجحي والبنك العربي الوطني ضمن جهود الصندوق لتعزيز ركائز الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
دعم المشاريع التنموية
تعتبر هذه الخطوة دليلاً على التزام الصندوق بتعزيز الشراكات بين القطاع الحكومي والقطاع المالي الخاص, ومن جانبه، أكد خالد شريف نائب محافظ صندوق التنمية الوطني أن الاتفاقيات تهدف لتقديم منتجات ائتمانية جديدة تساهم في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية بشكل فعال, هذه المشاريع تتضمن خططًا توسعية تهدف إلى تسريع عملية التنمية وزيادة مساهمة مؤسسات الصندوق في نمو الاقتصاد.
تسهيلات ائتمانية جديدة
وهذه الاتفاقيات تمثل نموذجًا جديدًا للتعاون بين المؤسسات البنكية وأساليب التمويل التنموية, وشارك في التوقيع كل من محمد الياس المدير التنفيذي الأول للخزينة في صندوق التنمية وبدر الكعبي مدير عام مصرف الراجحي، بالإضافة إلى محمد العجروش من البنك العربي الوطني وبندر العقيل الذي مثل البنك في توقيع الاتفاقية.
التزام نحو النمو والاستدامة
وفي سياق حديثه، أضاف طلال خوجة وكيل المحافظ للخزينة والاستثمار أن هذه الخطوة تعكس رؤية الصندوق نحو تطوير التعاون مع البنوك, وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز التمويل التنموي وفتح آفاق جديدة أمام المشاريع التي تحمل تأثيرًا اقتصاديًا واجتماعيًا كبيرًا، مما يعزز من مكانة المملكة كمركز اقتصادي عالمي.
بهذه الخطوات، يسعى صندوق التنمية الوطني إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تحافظ على المصالح الاقتصادية للبلاد وتدعم القطاع الخاص بصورة أوسع، مما ينعكس إيجابًا على حياة المواطن المصري ويعزز من قدراته اليومية.