مصر تجذب الاستثمارات الأجنبية بدعم من البنية التحتية والإصلاحات الاقتصادية
تشهد مصر حاليًا إقبالًا متزايدًا على الاستثمارات الأجنبية، خاصة في المشروعات الصناعية الاستراتيجية، وذلك في إطار جهود الحكومة لجعل مصر مركزًا إقليميًا للتجارة والصناعة.
مع انطلاق الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهت القيادة السياسية بتقديم كافة التسهيلات والحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية، والتغلب على العقبات التي أعاقت الاستثمار خلال السنوات الماضية.
وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز القطاع الصناعي، سد احتياجات السوق المحلي، والتوسع في التصدير لدعم الميزان التجاري للدولة.
وخلال السنوات الأخيرة، نجحت الحكومة في تأسيس 149 منطقة صناعية، بالإضافة إلى 16 منطقة أخرى بنظام المطور الصناعي، كما أنشأت العديد من الأرصفة والمحطات الجديدة التي تديرها كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية.
وفي إطار خطتها للتحول إلى مركز إقليمي للتبادل التجاري، انتهت الدولة من تجهيز 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية، فضلًا عن تقديم إعفاءات ضريبية وتحسين البنية التحتية للمدن الصناعية.
كما أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030)، التي تهدف إلى تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وفيما يخص قطاع النقل، تم تطوير شبكة طرق حديثة بطول 7,000 كيلومتر، و2,000 كيلومتر لشبكة القطار الكهربائي السريع، و10,000 كيلومتر لشبكة السكك الحديدية، ما يعزز القدرة التنافسية لمصر كمركز جاذب للاستثمارات العالمية.