توافق الشركات مع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار وتأثيره على السوق

يعتبر التوافق مع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار محوراً هاماً في المشهد الاقتصادي المصري، حيث يهدف إلى تعزيز فرص النمو والأسواق الحرة, قانون حماية المنافسة الذي تم إصداره بموجب رقم 3 لسنة 2005، لم يكن مألوفاً في بداية تطبيقه، لكن مع مرور الوقت، بدأ يتضح للجميع مدى أهميته لجميع الأطراف المعنية.

ضرورة التوافق ودعم السوق

يتطلب التوافق مع القانون الإلتزام بوقف الممارسات الاحتكارية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد, الشركات التي تتبع هذا القانون محمية من الغرامات والحكم القضائي، وهذا بدوره يعزز سمعتها في السوق, كما أن تنفيذ هذا القانون يسهل دخول شركات جديدة، ومن بينها الشركات المتوسطة والصغيرة، وهذا يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ المزيد من الأموال.

دور جهاز حماية المنافسة

تأسس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ليكون بمثابة العين الساهرة على الأسواق, الجهاز مسؤول عن فحص الحالات المؤثرة على المنافسة، ويقدم المشورة بشأن السياسات التي قد تضر بالسوق, ومع التعديلات الأخيرة في 29 ديسمبر 2022، تم منح الجهاز اختصاصات جديدة تتعلق بالرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، مما يعبر عن خطوات فعالة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر.

إن تعزيز التوافق مع قانون حماية المنافسة لن يفيد فقط الشركات، بل يصب أيضاً في صالح المستهلك، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري ككل.