عقود التمويل الإسلامي تسجل ارتفاعًا إلى 2.6 تريليون ريال
ارتفعت عقود التمويل الإسلامي في السعودية بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025, حيث سجلت زيادة بنسبة 15,2 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس اهتمام المؤسسات المالية بتعزيز التمويل المتوافق مع الشريعة, بلغ إجمالي قيمة تلك العقود نحو 2,586 تريليون ريال، وهي قفزة كبيرة مقارنة بـ 2,245 تريليون ريال لنفس الفترة في 2024.
الأرقام تعكس نموًا ملحوظًا
بجانب الزيادة السنوية، شهدت الأرقام أيضًا ارتفاعًا ربع سنويًا بنسبة 4,6 في المئة، حيث ارتفعت من 2,471 تريليون ريال في نهاية الربع الرابع من عام 2024, يُظهر هذا النمو كيف أن التمويل الإسلامي أصبح جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد السعودي ويعكس التوجه الكبير نحو الاستثمار المتوافق مع مبادئ الشريعة.
أنواع التمويل الإسلامي المختلفة
بالنظر إلى تفاصيل عقود التمويل، تصدرت عقود المرابحة المشهد، مُستحوذة على أكثر من 51 في المئة من إجمالي العقود، حيث بلغت قيمتها 1,323 تريليون ريال, كما جاءت عقود التورق في المرتبة الثانية وبلغت قيمتها 1,004 تريليون ريال، مسجلة زيادة تزيد عن 14 في المئة, أما الإيجار التمويلي فقد جاء في المرتبة الثالثة بقيمة 216,42 مليار ريال.
التمويلات الأخرى
تشمل التمويلات الأخرى تحت تصنيف التمويل المتوافق مع الشريعة، البطاقات الائتمانية وصيغ التمويل الأخرى، حيث وصلت قيمتها إلى 38,72 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2025, كل هذه الأرقام تشير إلى أهمية التمويل الإسلامي في السوق وتوجه الكثير من الأفراد والشركات نحو خيارات تتماشى مع القيم الدينية والشرعية.
باختصار، النمو المستمر في قيمة عقود التمويل الإسلامي يفتح أفق الاستثمار ويعزز من الاستقرار المالي في المملكة، مما يُبشر بمزيد من الفرص المستقبلية.